بداية النزاع
تعلقت الوقائع برفض إجراءات القيد أو تسليم بطاقات العضوية لثلاثة محامين رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم، وفق ما نشرته التغطيات الصحفية للحكم.
حكم أول درجة
في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ قضت محكمة جنح المقطم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه وغرامة، مع تعويض مدني مؤقت.
مرحلة الطعن
قضت المحكمة بإلغاء الحكم وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لأن تحريكهما بطريق الادعاء المباشر خالف الطريق الإجرائي الخاص بمساءلة النقيب. لذلك الأدق قانونًا وصف النتيجة بأنها عدم قبول لسبب إجرائي، لا حكمًا موضوعيًا بنفي الوقائع.